موانئ أبوظبي تستضيف الدورة الثانية من مؤتمر تمويل وتجارة السفن في أبوظبي
حضر المؤتمر عدد من كبار الشخصيات والخبراء المحليين والإقليميين والعالميين حيث قام بإلقاء الكلمة الافتتاحية للمؤتمر سعادة د. عبدالله سالم الكثيري، المدير العام للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، كما حضر المؤتمر الشيخ طلال خالد الصباح، رئيس مجلس إدارة شركة ناقلات النفط الكويتية.
وبهذه المناسبة، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي: “تعكس استضافتنا ومشاركتنا في مؤتمر تمويل وتجارة السفن للعام الثاني على التوالي التزامنا بالتوصل إلى أحدث الحلول التي تضمن استدامة تطور ونمو القطاع البحري، ونحن على ثقة تامة بأن هذا المؤتمر مثّل منصة ملائمة جمعت أهم المؤثرين وصُنّاع القرار في هذا المجال”.
ومن جانبه صرح رئيس مجلس إدارة المؤتمر ومحرر مجلة ماريتايم ستاندرد، السيد كلايف وودبريدج، قائلاً: “تكمن أهمية مؤتمر تمويل وتجارة السفن في دعوته إلى التعاون وفتح باب النقاش للتوصل إلى أفضل الحلول التي من شأنها أن تساعد القطاعات البحرية والمالية على مواجهة أبرز التحديات والمستجدات في المنطقة”.
وفي الجلسة الأولى، تمّ مناقشة البيئة الاقتصادية العالمية المتغيرة، وتقييم أبرز التحديات والفرص المستقبلية. وانضم إلى المؤتمر نخبة من خبراء هذا القطاع، منهم علي شهاب، نائب الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات النفط الكويتية، وخميس جمعة بوعميم، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للملاحة، والمهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لشركة الجرافات البحرية الوطنية، والمهندس راشد الحبسي، الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف “تصنيف”، واندرو بيرد من شركة “واتسون، فارلي ويليامز”.
كما قام السيد سنجاي ميهتا، خبير الأعمال المصرفية والمالية والذي يمتلك 25 عاماً من الخبرة في إدارة رؤوس الأموال والاستثمارات وإعادة الهيكلة والدمج والاستحواذ، بمشاركة الجمهور رؤيته الخاصة حول تطور قطاعي الشحن والتجارة البحرية خلال الأعوام القادمة والتي بناها على أسس تقييم إيجابي لسوق ناقلات النفط.
وخلال الجلسات المسائية، قام المتحدثون بمناقشة وضع الاستراتيجيات والخطط المالية المناسبة لتلبية احتياجات السوق ومواجهة تحدياته. وتميز المؤتمر بالعديد من الجلسات النقاشية والعروض الأخرى التي قدمها خبراء في كل من قطاعات الموانئ والشحن، وإدارة السفن، والقانون، والأعمال المصرفية والمالية.
وفي ختام المؤتمر، أجمع المتحدثون بشكل عام على أهمية تعاون القطاعات المصرفية والمالية وعملها معاً بشكل وثيق لدعم القطاع البحري.