ثماني جهات حكومية تباشر تقديم الخدمات بمدينة خليفة الصناعية

وأشارت سعادتها إلى أن مركز أعمال مدينة خليفة الصناعية سيفيد في تسهيل الحصول على التراخيص الصناعية والبيئية، وتقديم الطلبات إلكترونياً، مما سيساهم بتوفير الوقت والجهد على المستثمر للحصول على التراخيص المطلوبة من مكان واحد ويرفع من مستوى خدمة العملاء ورضاهم مؤكدة أن هذا التعاون يعتبر أمر حيوي لضمان توفير بيئة آمنة ومحفِّزة للاستثمار في القطاع الصناعي والاقتصادي في إمارة أبوظبي، الأمر الذي سيسهم بشكل فعال بتقديم خدمات ذات كفاءة عالية تتوافق مع توجهات حكومة أبوظبي برفع قدرة هذا القطاع على المنافسة على جميع المستويات دون الـتأثير على جودة البيئة.

ويشار إلى أن هيئة البيئة – أبوظبي تتولى مسؤولية مراجعة واعتماد أو رفض طلبات التصاريح والدراسات البيئية والخطط الإدارية وتصاريح التشغيل وأي وثائق بيئية أخرى بطريقة منتظمة وفقا لوثائق الدليل الفني وإجراءات التشغيل الموحدة التي تقوم الهيئة بتطويرها وتعديلها من وقت لآخر. كما تختص الهيئة بالاستجابة لمستثمري مدينة خليفة الصناعية بخصوص الطلبات التي يتقدمون بها عبر موقعها الإلكتروني ضمن الإطار الزمنى للمراجعة المتفق عليها بالإضافة الى متابعة جميع مستثمري مدينة خليفة الصناعية خلال إجراءات التأسيس داخل مدينة خليفة الصناعية لضمان امتثالهم لجميع متطلبات الترخيص والتصريح، كذلك فرض عقوبات على أي مخالفة للقوانين البيئية لغير الملتزمين وإبلاغ مدينة خليفة الصناعية بأي مخالفة للقوانين أو اللوائح البيئية للمتابعة المناسبة.

وأضاف المزروعي أن هذا التعاون يجسد رؤية الحكومة الرشيدة وحرصها الدائم على تعزيز البيئة الاستثمارية المحلية، وتقوية الشراكة والتكامل الاستراتيجي بين المؤسسات الحكومية من جهة، وبينها والقطاع الخاص من جهة أخرى، بما يرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمستثمرين ويدعم مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الإمارة ويعود بالنفع على الجميع.

وأشار المزروعي إلى أن تعزيز التعاون بين الشركاء الاستراتيجيين لا سيما بين المؤسسات المزودة للخدمات هو السبيل الأنجح لانتعاش الاقتصاد المحلي وازدهار مجتمع الأعمال، حيث يسهم هذا التعاون في زيادة كفاءة تقديم الخدمات ورفع إنتاجية المؤسسات وتعزيز ثقة المستثمرين والقدرة التنافسية لاقتصاد الإمارة، مؤكدا أن ما يحدث اليوم في إمارة أبوظبي من شراكة وتعاون بين المؤسسات الحكومية من جهة والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص من جهة أخرى لهو مثال يقتدى به، وما كان لهذا التعاون أن يؤتي ثماره لولا القيادة الحكيمة التي حددت رؤية مشتركة واضحة، يعمل الجميع في ظلها سعياً لتحقيق أهدافها من خلال بناء شراكة حقيقية تمكن من انتعاش قطاع الأعمال المحلي وتقديم الأفضل للمستثمرين والمتعاملين وتحقيق التميز في خدمتهم.

وأكدّ حرص دائرة التنمية الاقتصادية على الاستفادة من الخدمات التي يقدمها المركز من خلال توفير كافة خدماتها بكل يسر وسهولة لرجال الأعمال والمستثمرين من خلال نافذة مركز أبوظبي للأعمال، بما يوفر بيئة أعمال جاذبة تسهم في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي بإمارة ابوظبي على المستويين الاقليمي والدولي.

قال سعادة سعيد عيسى الخييلي، مدير عام المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، “أثني على جهود موانئ أبوظبي – مدينة خليفة الصناعية ، والجهات المشاركة في الإعداد لمذكرة التفاهم الخاصة بمركز خدمة الأعمال بمدينة خليفة الصناعية، ويسعدنا في المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة أن نكون جزءاً من هذه المبادرة المهمة التي تسعى إلى خلق بيئة استثمارية مناسبة تهدف إلى دعم القطاعات الاقتصادية بالإمارة والنهوض بها، وذلك تحقيقاً لرؤية أبوظبي.”

وأشار سعادة الخييلي، انطلاقاً من دور المؤسسة الأساسي الداعم لتنمية القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة من مقرها في قلب العاصمة أبوظبي، كونها المشغلّ الأكبر للمناطق الاقتصادية المتخصصة في الدولة فإنها حريصة كل الحرص على خلق بيئة جاذبة للاستثمارات من خلال مدنها الاقتصادية التي تتميز ببنية تحتية ذات مواصفات عالمية، ومواقع استراتيجية للأراضي وبيئة أعمال داعمة لها.

وقال سعادة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن توقيع مذكرات التفاهم بين موانئ أبوظبي – مدينة خليفة الصناعية وعدد من الجهات الحكومية من بينها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، من شأنه تعزيز التعاون بين هذه الجهات في ما يتعلق بجودة الخدمات المقدمة للعملاء والشركاء وتحسين مستوى رضاهم.

وأضاف المهيري:” نأمل أن تسهم هذه الاتفاقيات في تسهيل الإجراءات على العملاء، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، مما يعزز ثقة العملاء ويوفر عليهم الوقت والجهد .

وأثنى المهندس عامر الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في دائرة التخطيط العمراني والبلديات على هامش توقيع مذكرة التفاهم بالمستوى المتقدم للتعاون بين الجهات الحكومية.

وصرح بقوله: “تؤمن قيادتنا بأهمية وضرورة تطوير العمل الحكومي والارتقاء بالخدمات التي يقدمها، لتوسيع آفاق التعاون وتبسيط الإجراءات بين المؤسسات الحكومية والمستثمرين.”

وأوضح الحمادي أن هذه الاتفاقية تتيح تبادل الخبرات والمعارف بين دائرة التخطيط العمراني والبلديات ومدينة خليفة الصناعية وكافة الشركاء الاستراتيجيين، وذلك بما يسهم في إرساء بيئة متطورة ومحفزة للاستثمار، وأكد أن الدائرة تلتزم بالدور الملقى على عاتقها، والذي يتمثل في ترسيخ المكانة المتقدمة التي تحتلها الإمارة، وإكمال مسيرة التنمية المستدامة.