موانئ أبوظبي تواصل تحقيق الأرقام القياسية خلال العام 2015
- مقارنة بالعام 2014 مناولة الحاويات تقفز بنسبة 32%، شحن المركبات 27%، البضائع العامة20%
- السياحة البحرية تنمو بنسبة 16%
- مدينة خليفة الصناعية توقّع 24 اتفاقية مساطحة جديدة
المطور الرئيسي والشركة المشغلة للموانئ التجارية ومدينة خليفة الصناعية عن نتائجها التشغيلية للعام الماضي 2015 مسجلةً خلالها أرقاماً قياسية جديدة تجاوزت نتائجها للعام الماضي 2014 وغطّت قطاعات أعمالها الرئيسية في مناولة الحاويات، البضائع العامة، شحن المركبات والسياحة البحرية وشملت أيضاً توقيع 24 اتفاقية مساطحة جديدة.
ومواكبة لمؤشرات الأداء التجاري العام في الإمارة فقد تمكنت مرافئ أبوظبي، الشركة المشغلة لمحطة حاويات ميناء خليفة من مناولة 1,504,293 حاوية وبزيادة 32 بالمئة عن العام 2014 الذي سجلت خلاله مناولة 1,137,679 حاوية نمطية، في حين تخطى حجم أعمال البضائع المدحرجة والمركبات 134,272 مركبة مسجّلة ارتفاعاً بنسبة 27 بالمئة مقابل الفترة ذاتها من العام السابق التي شهدت 106,071 مركبة. ويذكر أن تحويل جميع أعمال الحاويات من ميناء زايد إلى ميناء خليفة بداية العام 2015 تلبية للطلب المتزايد في هذا القطاع المتنامي والذي أتاح للشركة توسيع نطاق الخدمات المضافة مع توفر مساحات أكبر للتخزين في ميناء خليفة.
وفي إطار استجابتها للنمو المتوقع كمحفزٍ لحركة التجارة والشحن البحري في الإمارة، تمكّنت الشركة من تحقيق زيادة في مناولة البضائع العامة والسائبة فاقت 20 بالمئة جراء مناولتها 15,310,847 مليون طن أمام 12,804,248 مليون طن بحري ناولتها خلال العام 2014. ومثّلت زيادة عدد الركاب عبر محطة أبوظبي للسفن السياحية بنسبة 16 بالمئة قفزة نوعية تضاف إلى إنجازات موانئ أبوظبي، فقد بلغ عدد الركاب حتى نهاية ديسمبر 2015 حوالي 170,360 راكباً مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014 التي استقبلت خلالها 146,997 راكب، فيما يبشّر الموسم الحالي بزيادة أخرى خصوصاً مع افتتاح المبنى الجديد والدائم للمحطة.
وشهدت النتائج أيضاً توقيع 24 اتفاقية مساطحة جديدة في مدينة خليفة الصناعية لعملاء محليين ودوليين رافقها أيضاً 3 إضافات وتوسعة لمساحات جديدة عبر اتفاقيات مساطحة معدّلة لعملاء حاليين للمدينة الصناعية. وتمثّل المساحات المؤجرة خلال العام 2015 حوالي 1,384,017 متر مربّع. كما تم توقيع مذكرات تفاهم مع مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومع مجموعة ساتشي الإيطالية تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات إلى مدينة خليفة الصناعية كمركز رئيسي للتجارة والصناعة في إمارة أبوظبي واستكشاف سبل تعزيز الخدمات والدعم الذي تقدمه المدينة الصناعية لعملائها عبر تعاونها مع الجهات المختلفة.
ويوضح الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي أن الشركة لا تزال تواصل تحقيق الأرقام القياسية في كل مرحلة جديدة مع اكتسابها الخبرات الفنية والعملية التي تمكّنها من تحقيق الإنجازات،
وتعليقا على النتائج التي حققتها موانئ أبوظبي، أشار الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي للشركة أن نجاح موانئ أبوظبي يرجع في الأساس إلى سياسة الاستثمار المستمرة في تحديث المعدات وتوظيف التكنولوجيا وصقل قدرات الكوادر العاملة ضمن رأس المال البشري في الشركةوقال: “تركز موانئ أبوظبي في جميع أعمالها على تقديم الخدمات المتميزة للعملاء والمساهمة في دعم أعمالهم من خلال التكامل التشغيلي بين مرافقها والخدمات المتاحة”. وعبّر الشامسي بقوله: “نحن فخورون بأن نكون في موقع يتيح لنا دعم مسيرة التنمية الإقتصادية التي تشهدها الإمارة و نحن نعمل بحرص على الإستثمار بشكل مستمر في تمكين التجارة البحرية والتنمية الصناعية في أبوظبي”.
وأشاد الشامسي بهمّة فريق المشاريع والعمليات في موانئ أبوظبي التي تضم عدداً كبيراً من المواهب الإماراتية تحت إدارة محطة حاويات ميناء خليفة، وفريق العمل في مدينة خليفة الصناعية وقال: “بدعم كبير من قيادتنا في الدولة والجهود المخلصة لموظفينا وما نجده من تعاون من أصحاب المصلحة وشركائنا، سنستمر في تلبية الاحتياجات لعملائنا”.
يذكر أن استثمارات الشركة تشمل تحديث وتطوير الخدمات ضمن مشاريع البنية التحتية التي استقطبت المزيد من العملاء إلى موانئ الإمارة، تهدف إلى المساهمة في تسليط الضوء على موانئ المنطقة الغربية أيضاً لتنويع اقتصادها القائم حالياً على مصائد الأسماك، ولتفتح بذلك أبواب السياحة الداخلية وتوجيه الأنظار إليها. ومن الجدير بالذكر أن موانئ أبوظبي قامت مؤخراً بافتتاح ميناء المرفأ رسمياً بعد استكمال أعمال إعادة تطوير واسعة النطاق. وتندرج عمليات تطوير ميناء المرفأ كجزء من خطة التطوير الرئيسية التي تشمل ثلاثة موانئ أخرى في المنطقة وهي ميناء مغرّق، ميناء دلما وصير بني ياس. ومن المتوقع أن تنتهي أعمال التطوير بحلول العام 2017 التي ستمكنها من القيام بدور رئيسي في دعم المنطقة الغربية ضمن خطة التنويع الاقتصادي في الإمارة.
