أعلنت موانئ أبوظبي، المطور الرئيسي والشركة المشغلة للموانئ التجارية في الإمارة ومدينة خليفة الصناعية، اليوم عن خطة توسعة وتعميق رئيسية في ميناء خليفة، أحد أسرع موانئ العالم نمواً على صعيد الحاويات والشحن ونقل البضائع المدحرجة.
وستقوم موانئ أبوظبي من خلال خطة توسعة وتعميق القناة في ميناء خليفة، بإضافة حائط رصيف بحري بطول 1000 متر ومساحة 600 ألف متر مربع إلى الميناء بهدف زيادة مساحة مناولة البضائع، بالإضافة إلى تعميق قناته وحوضه الرئيسيين ليصلا إلى 18 متراً عوضاً عن 16 متراً حالياً.
وستضمن هذه الإجراءات تعزيز قدرة الميناء على استيعاب النمو المتوقع على المدى القصير والمتوسط في حجم الأعمال وقدرته على التعامل مع أكبر السفن حجماً، الأمر الذي يرفع من الميزات التنافسية لإمارة أبوظبي بصفتها مركزاً لوجستياً وملاحياً ووجهة بارزة تقدم الخدمات لأهم القطاعات في دولة الإمارات.
وأضاف الشامسي: “لقد قمنا خلال السنوات الماضية بالاستثمار في بناء منصة متكاملة مدعومة بأحدث الوسائل التكنولوجية والبنية التحتية المتطورة لخدمة عملائنا لكي ندعم نمو أهم قطاعات الأعمال إلتزاماً منا بتوجيهات القيادة الرشيدة و تماشياً مع خطة أبوظبي ورؤية أبوظبي 2030. واليوم تنقلنا هذه الجهود الحثيثة إلى مستويات جديدة من التطور والنمو لكي نصبح مركزاً ملاحياً وبوابة لأسرع الاقتصادات نمواً في العالم”.
وتمثلت الخطوة الأولى نحو تنفيذ عملية توسيع وتعميق قناة الميناء في توقيع عقد مع شركة الجرافات البحرية الوطنية التي ستبدأ بالتحضير لجرف القنوات وبناء حائط رصيف بحري جديد بطول 1000 متر والساحة القريبة منه. ويعتبر هذا العقد بين “الجرافات البحرية الوطنية” و”موانئ أبوظبي” فرصة مهمة لبناء تعاون مستمر بين كافة القطاعات المعنية بالخدمات الملاحية وخدمات التجريف البحري. وسيعمل على مشروع التوسعة في ميناء خليفة 250 عاملاً، ومن المتوقع اكتماله في منتصف العام 20188.
وأضاف زغلول “استطاعت الجرافات البحرية الوطنية أن تثبت حضورها مستفيدةً من التجارب العالمية ومستلهمةً ما تم من إنجازات في هذا القطاع وبهذا اختصرنا الكثير من الوقت للوصول إلى معدلات إنجاز عالية. لذلك تٌعد هذه الاتفاقية بمثابة خطوة نوعية للارتقاء بخدماتنا، كما أنها تمثل دفعة لنا لترسيخ أقدامنا في قطاع التجريف البحري وتعزيز استمراريتنا عالمياً”.
ويتوقع أن تعود الاتفاقية على “الجرافات البحرية الوطنية” بفوائد عديدة ستفتح لها المزيد من المجالات لتوسيع خدماتها من أجل الوصول إلى الهدف الأسمى وهو بناء منظومة اقتصادية ملاحية انطلاقاً من دولة الإمارات وتشمل كافة أرجاء المنطقة العربية.