نظّمت شركة أبوظبي للموانئ ورشة عمل لمراجعة الخطط وإدارة الأزمات وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في إطار التأكيد على استعداد الفرق المختصة لمواجهة أية طوارئ محتملة
نظّمت شركة أبوظبي للموانئ، المطوّر والمشغّل للموانئ التجارية والمناطق الصناعية في أبوظبي، ورشة عمل لمراجعة الخطط وإدارة الأزمات وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في إطار التأكيد على استعداد الفرق المختصة لمواجهة أية طوارئ محتملة. وناقشت الورشة عدداً من السيناريوهات المحتملة واستعرضت سبل مواجهتها وإدارتها بشكل تنسيقي يضمن التواصل للخروج بأفضل النتائج.
وقادت شركة أبوظبي للموانئ ورشة التدريب التي انعقدت يوم 8 يوليو بالمشاركة مع الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، استعرض خلالها المشاركون الظروف المحتملة التي يتوجب عليهم مجابهتها، الأمر الذي يساهم في تحديد مسؤوليات الفرق المشاركة حسب الاختصاص، وترشيح القيادات حسب طبيعة الأزمة، والاتفاق على سبل التواصل والاستجابات المقبولة ثم تحديد الخطوات لتصعيد المسؤوليات حسب ظروف الحالة.
وأوضح محمد الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أبوظبي للموانئ، أن انطلاقة ميناء خليفة ومباشرة العمليات فيه منذ سبتمبر 2012 لازمتها خطط محكمة لمواجهة الأزمات المحتملة في مثل هذه المواقع، يتوجب معها تأكيد التزام واستعداد الفرق العاملة. وأضاف “مع تنامي العمليات في ميناء خليفة يزداد عدد الجهات المشاركة بين حكومية وشركات خاصة وتتفرع المسؤوليات، الأمر الذي يتحتم معه تكثيف الجهود المبذولة في ضمان حسن التخطيط أولاً ثم تطبيق الخطط وتوزيع المسؤوليات ثانياً”.
“وحيث يقود فريق إدارة الأزمات اليوم ورشة العمل لمراجعة الخطط وقياس الاستعدادات للتأكد من قدرتنا جميعاً على مجابهة أية أخطار محتملة وإدارتها بشكل فاعل، نؤكد تكراراً أن الصحة والسلامة والبيئة تتربع على رأس أولوياتنا خلال أدائنا لأعمالنا في شركة أبوظبي للموانئ وجميع مرافقها ومنشآتها. لقد عززت هذه الورشة من قدرتنا على تحديد مكامن الخطر المحتملة ومعالجتها، واعتماد خطط محدّثة للاستجابة بالسرعة اللازمة والتنسيق والتواصل الفعّال بين الأطراف ومعالجة الظروف الطارئة قبلتحولها إلى أزمات “.
واستكشف المشاركون مدى جاهزية واستعداد الهيئات المشاركة والقدرات التي تعمل من خلالها وتم الاتفاق على اعتماد قنوات الاتصال بين جميع الأطراف وتدرج مستويات الاستجابة بحسب الحالة.
جدير بالذكر أن الجهات المشاركة ضمّت الإدارة العامة للدفاع المدني، القيادة العامة للقوات المسلحة (السلاح الكيميائي)، القيادة العامة لشرطة أبوظبي (إدارة الأزمات والكوارث و إدارة التدخل السريع وإدارة المتفجرات)، اللجنة العليا للأمن البحري، الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الهيئة الوطنية للمواصلات، الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، جهاز أمن الدولة، جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، دائرة المالية – إدارة الجمارك، دائرة النقل، شركة مرافىء أبوظبي، مركز إدارة النفايات- أبوظبي ، هيئة البيئة- أبوظبي، هيئة الصحة- أبوظبي و وزارة البيئة والمياه.