قالت شركة أبوظبي للموانئ، المطور الرئيسي للموانئ التجارية والمناطق الصناعية، أنها استثمرت أكثر من 27 مليون درهم في تعزيز مرافق موانئها في المنطقة الغربية وتطوير خدماتها خلال العام الماضي .
وتمتلك شركة أبوظبي للموانئ خمسة موانئ محلية في أنحاء المنطقة الغربية وتديرها ضمن صلاحياتها كسلطة تنظيمية، وتشمل موانئها المرفأ، والسلع، صير بني ياس، المغرّق، وميناء دلما. وتقود شركة أبوظبي للموانئ عملية التطوير المبرمج وفق خطتها الاستثمارية في المنطقة لتعزيز فرص الصناعات المحلية المعتمدة على الموانئ وتوفير الفرص الجديدة للأعمال الصغيرة التي من شأنها دعم المجتمعات المحلية.
تتمتيز المنطقة بجمال طبيعي استثنائي وتمتد على مساحة واسعة تزيد عن 60 ألف كيلومتر مربع، ويحاذيها ساحل بطول 350 كيلومتر، تشكّل “الغربية” بمجملها نحو 60 بالمئة من المساحة الكلية لإمارة أبوظبي. وتُعرف المنطقة بغناها بالموارد الطبيعية مثل أشجار النخيل، النفط والغاز والطاقة الشمسية، واللؤلؤ وتساهم من خلال مواردها بنحو 45 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.
يعبّر محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للموانئ عن رؤية متفائلة لمستقبل موانئ الغربية ويقول: “تقوم موانئ الغربي التي نديرها بدور هام في تنمية المجتمعات المحلية المحيطة بكل منها وتوفر واحداً من المصادر الحيوية للدخل، كما تتيح إمكانات هائلة للاستثمار والمستثمرين إذا تم توجيه الاستثمارات فيها لتطوير بنية تحتية سياحية ستستقطب السياحة البحرية دون شك”.
ويضيف الشامسي شارحاً: “نهدف من خلال خطة التطوير التي وضعناها إلى تمكين موانئ الغربية من القيام بدور فاعل في خدمة أهداف الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030، ومشاوراتنا مستمرة مع السكان المحليين لتدارس احتياجات المنطقة بالإضافة إلى أطراف أخرى متعددة معنية بالتطوير، كل هذه الخطوات تشكل أساساً متيناً نعتمد عليه في نظرتنا الشمولية لعملية التطوير وتحديد الاتجاهات والاستراتيجية التي ننفذ من خلالها البناء المرحلي لمستقبل “الغربية” من خلال موانئ تقوم بدورها بكفاءة في الوقت الذي تحافظ فيه على هويتها الوطنية ودعمها للمجتمعات المحلية”.
من جهة أخرى، تم تقسيم أعمال التطوير في ميناء المرفأ إلى مرحلتين، تتركز الأولى التي بدأت في سنة 2013 على تحسين مرافق الميناء وتركيب طوافات عائمة تصب في مصلحة حرفة صيد الأسماك وتعمل على تسهيل حركة الصيادين المحليين، كما قامت الشركة بتعزيز حماية السواحل من خلال عمليات تجريف جديدة واستصلاح لمساحات أخرى. أما المرحلة الثانية من خطة التطوير والتي ستبدأ في سنة 2014، فستتركز على تطوير البنية التحتية البرية في منطقة الميناء، وتشييد مبنى جديد لجمعية الصيادين وسوق الأسماك، مقهى ومطعم ومجلس الصيادين. وتشمل المرحلة الثانية أيضاً العديد من محلات والوحدات التي ستضم بينها مواقع لشركات الصيانة ومواقف للقوارب وقاطراتها، ومنطقة مظللة لصيانة القوارب على ان يتم توفير240 مرسى بري وبحري للقوارب.
ويما يخص أعمال التطوير في ميناء دلما، تهدف الخطة إلى تعزيز المرافق القائمة للصيادين المحليين وتحسينها. وفي المقابل إتاحة الفرص المتعددة لتشجيع الرياضات المائية واستقطاب عشاقها والمستثمرين على السواء من خلال تطوير بنية تحتية متقدمة تهيئ نافذة لفتح آفاق جديدة تدعم تنمية الدخل المحلي لسكان الجزيرة. ومن أجل ذلك، باشرت الشركة بعمليات المناقصة لبناء رصيف خرساني جديد ملائم للأحمال الثقيلة، وتوريد الأرصفة العائمة الجديدة أيضاً التي تتسع لرسو 280 قارباً، وبناء محطة جديدة للمسافرين من والى الجزيرة.