أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي ومدينة خليفة الصناعية في أبوظبي “كيزاد” – المملوكة بالكامل والتابعة لشركة أبوظبي للموانئ – عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى التنسيق وتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين لتبسيط وتسهيل وتطوير إجراءات استصدار التراخيص البيئية الخاصة بالمشاريع الصناعية والتجارية والصناعات الخفيفة من خلال المركز الشامل لخدمات المستثمرين والذي يشكل نافذة موحّدة لتقديم جميع الخدمات اللازمة لإقامة المشاريع في كيزاد واستقبال جميع الطلبات الموجهة للجهات الحكومية والحصول على الموافقات اللازمة.
ووقع مذكرة التفاهم سعادة رزان خليفة المبارك ، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، والمهندس خالد سالمين الكواري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة خليفة الصناعية “كيزاد”، وذلك في المقر الرئيسي لهيئة البيئة في أبوظبي بحضور عدد من مديري الإدارات والمسؤولين من الجهتين.
وتأتي هذه المذكرة في إطار سعى الطرفين إلى وضع اجراءات ترخيص بيئي محددة لكافة المشاريع الكائنة ضمن مرافق كيزاد ووضع إطار عمل واضح وفعال ومؤثر للإدارة البيئية المستمرة لكيزاد ومستثمريها، فضلا عن رغبة الطرفين في وضع نظام واجراءات واضحة للتصاريح البيئية الخاصة بالمشاريع الصناعية والتجارية والصناعات الخفيفة، إضافة إلى أي أنواع مشاريع أخرى تكون هيئة البيئة مسؤولة عن السماح بها لجميع مشاريع المنطقة الحرة وغير المنطقة الحرة في كيزاد.
وقالت سعادة رزان المبارك، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: “نحن نؤمن بأن تخطيط عملية التنسيق بين الهيئة وكيزاد يعد أمراً هاماً وحيوياً في تسهيل اجراءات الترخيص البيئي وتحسين الأداء البيئي في الإمارة وبالتالي يساهم في إيجاد بيئة آمنة ومحفِّزة للاستثمار المحلي والخارجي في القطاع الصناعي والاقتصادي في إمارة أبوظبي، والعمل على رفع قدرة هذا القطاع في المنافسة الفعّالة على جميع المستويات وذلك من خلال تقديم خدمات ذات كفاءة عالية وسرعة فائقة تتوافق مع توجهات حكومة أبوظبي”.
وأشادت سعادتها بنظام المركز الشامل لخدمات المستثمرين الذي يفيد في تسهيل الحصول على التراخيص الصناعية والبيئية، وتقديم الطلبات إلكترونياً، بما يوفر الوقت والجهد على المستثمر للحصول على التراخيص المطلوبة من مكان واحد ويرفع من مستوى خدمة العملاء ورضاهم.
وذكر المهندس خالد سالمين الكواري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة خليفة الصناعية “كيزاد”، أهمية تواصل كيزاد مع الهيئات المعنية وسعيها الدائم لتسهيل إقامة الأعمال في كيزاد وشدد قائلاً: “إن أحد الأعمدة التي ترتكز عليها كيزاد في نمط أعمالها هو تقديم الدعم الكامل للمستثمرين، وهذه الاتفاقية تجسد إصرارنا على تحقيق وعدنا لمستثمرينا”. وأضاف: “تعمل كيزاد بالتنسيق مع منظومة من الهيئات الحكومية لتحقيق رؤية القيادة الرائدة لأبوظبي والوصول إلى التنويع الاقتصادي بحسب رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 “.
بموجب هذه المذكرة ستقوم كيزاد بالعمل من خلال المركز الشامل لخدمات المستثمرين كنقطة ربط ووسيط بين هيئة البيئة والمستثمرين الذين يرغبون في إقامة أعمالهم في كيزاد، بالإضافة إلى مراجعة جميع الوثائق المقدمة إلى هيئة البيئة من جانب مستثمري كيزاد لاستكمال الإجراءات مع مداومة تقديم تقرير شهري إلى الهيئة لتحديد مجالات التحسين الرئيسية لعملية إصدار التصاريح بموجب هذه المذكرة، هذا فضلا عن إصدار وترقيم نماذج المراجعة الفنية لكافة وثائق مستثمري كيزاد وتطوير وتشغيل نظام إدارة بيئية معتمد.
وتتولى الهيئة مسؤولية مراجعة واعتماد أو رفض طلبات التصاريح والدراسات البيئية والخطط الإدارية وتصاريح التشغيل وأي وثائق بيئية أخرى بطريقة منتظمة وفقا لوثائق الدليل الفني وإجراءات التشغيل الموحدة التي تقوم الهيئة بتطويرها وتعديلها من وقت لآخر. كما تختص الهيئة بالاستجابة لمستثمري كيزاد بخصوص الطلبات التي يتقدمون بها عبر المركز الشامل لخدمات المستثمرين ضمن الإطار الزمنى للمراجعة المتفق عليها بالإضافة الى متابعة جميع مستثمري كيزاد خلال إجراءات التأسيس داخل كيزاد لضمان امتثالهم لجميع متطلبات الترخيص والتصريح، كذلك فرض عقوبات على أي مخالفة للقوانين التجارية لغير الملتزمين وإبلاغ كيزاد بأي مخالفة للقوانين أو اللوائح البيئية للمتابعة المناسبة.
وتغطي مذكرة التفاهم هذه كافة مراحل عملية التراخيص البيئية بما في ذلك طلب الترخيص البيئي وأنشطة مرحلة الانشاء والتشغيل وإيقاف التشغيل والإزالة وأي من أو كافة التصاريح والتعديلات والتجديدات الفنية والإدارية ذات الصلة.
وبموجب هذه المذكرة ستقوم الهيئة بتوفير التدريب اللازم لموظفي كيزاد على اشتراطات عملية الترخيص البيئي ونظام التقديم الالكتروني لتعريفهم بالتفاصيل والإجراءات المرتبطة بنظام التقديم الإلكتروني والإجراءات المرتبطة به.
ودخلت هذه المذكرة حيز التطبيق من تاريخ التوقيع عليها من كلا الطرفين وهي سارية لمدة سنة تجدد تلقائيا لفترة أو فترات مماثلة، ما لم يتم انهاؤها من جانب أي من الطرفين.