وقّعت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ممثلة بمركز أبوظبي للأعمال ومكتب تنمية الصناعة اتفاقيتي تعاون مشترك اليوم بنادي أبوظبي للصحافة الاقتصادية بمقر الدائرة مع كل من المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة ومدينة خليفة الصناعية “كيزاد”، المملوكة بالكامل والتابعة لشركة أبوظبي للموانئ.
وقع الاتفاقية كل من سعادة محمد عمر عبد الله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية، وسعادة محمد حسن القمزي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، والسيد خالد سالمين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لكيزاد
وقّعت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ممثلة بمركز أبوظبي للأعمال ومكتب تنمية الصناعة اتفاقيتي تعاون مشترك اليوم بنادي أبوظبي للصحافة الاقتصادية بمقر الدائرة مع كل من المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة ومدينة خليفة الصناعية “كيزاد”، المملوكة بالكامل والتابعة لشركة أبوظبي للموانئ.
تهدف الاتفاقيتان الى التنسيق والتعاون المشترك من أجل تبسيط وتسهيل وتطوير الإجراءات اللازمة لاستصدار الرخص التجارية والصناعية وتعزيز مستوى الخدمات للمستثمرين في كل من كيزاد والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة من خلال توفير أنظمة إلكترونية تسهم في تطوير وتفعيل وتبسيط الاجراءات.
وقام بتوقيع الاتفاقيتين من جانب الدائرة سعادة محمد عمر عبد الله، وكيل الدائرة ومن جانب المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة سعادة محمد حسن القمزي الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وعن مدينة خليفة الصناعية “كيزاد” قام السيد خالد سالمين الكواري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بالتوقيع وذلك بحضور عبدالعزيز باوزير مدير مكتب تنمية الصناعة ومحمد راشد الرميثي المدير التنفيذي لمركز ابوظبي للاعمال بالانابة وعدد من المسئولين من الجهات الثلاث.
وقال سعادة محمد عمر عبد الله بهذه المناسبة إن هاتين الاتفايتين تأتيان في إطار حرص الدائرة وشركائها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية على مستوى امارة أبوظبي على تحقيق اهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 وفي إطار استراتيجية التحديث والتطوير التي تنفذها الإمارة لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي وزيادة فاعلية خدماتها لقطاع الأعمال والذي يقتضي وجود تعاون فعّال مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية ذات الصلة.
واشار سعادته إلى إن الدائرة باعتبارها الجهة المختصة لإصدار رخص الأنشطة التجارية والصناعية في إمارة أبوظبي من قبل مركز أبوظبي للأعمال ومكتب تنمية الصناعة فإنها تحرص على تطوير وتعزيز بيئة الاعمال بالامارة من خلال توفير افضل الخدمات والحوافز للمستثمرين ورجال الاعمال بما يهدف الى جعل ابوظبي مركزا لجذب الاستثمارات في المنطقة.
واكد سعادة وكيل الدائرة اهمية تضافر جهود كافة الجهات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص بما يحقق اهداف وتطلعات حكومة امارة ابوظبي الرشيدة الرامية الى توفير افضل الخدمات والحوافز للمستثمرين وفق معايير ومواصفات دولية من شانها ان تعزز من تنافسية الامارة كافضل المناطق جذبا للاستثمار الاجنبي المباشر.
واوضح ان الاتفاقيتين مع المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة و “كيزاد” تجسدان العمل المشترك والتكامل بين الجهات الحكومية لتحقيق اهداف ومحددات رؤية ابوظبي الاقتصادية 2030 والتي ركزت على تنمية وتطوير قطاع الصناعة وجعله يلعب دورا محوريا ورئيسا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
ومن جانبه قال سعادة محمد حسن القمزي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة إن دائرة التنمية الاقتصادية – ابوظبي يأتي في إطار سياسات المؤسسة الرامية الى تعزيز خدماتها والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين الصناعيين كما تعكس روح التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين لتطوير اداء المناطق الصناعية التابعة للمؤسسة.
وأشاد القمزي بدور دائرة التنمية الاقتصادية الاستراتيجي في قيادة اقتصاد الامارة وتحقيق اهداف رؤيتها للعام 2030 مشيرا إلى إن المؤسسة تمتلك مساحة إجمالية تقدر بـ39 كيلومتراً مربعاً وأصبحت بالتنسيق مع الدائرة وتحديدا مكتب تنمية الصناعة تقوم بإصدار التراخيص الصناعية في المنطقة.
وذكر أن المؤسسة تقدم إجراءات تسهل للمستثمر الحصول على تراخيص إنشاء المصانع ومن خلال هذه الاتفاقية مع الدائرة سيعمل الجانبان على التقليل من الاجراءات والوقت اللازم كي يتمكن المستثمر من إنهاء إجراءات رخصته الصناعية.
وأضاف القمزي إن هناك أولويات لقطاعات معينة للاستثمار في المؤسسة التي تخطط الى توسيع نوعية الصناعات التي تحتضنها بالتعاون مع الدائرة والجهات الحكومية ذات العلاقة بهدف خلق التنوع الصناعي المطلوب للمرحلة القادمة وذلك بهدف مساعدة القطاع الخاص ليؤدي دوراً أكبر في تحقيق التنمية الاقتصادية بالإمارة خلال المرحلة المقبلة.
وبادر خالد سالمين بتقديم شكره الخاص للأمانة العامة للمجلس التنفيذي الذي ساهم بدعمه المتواصل في أن ترى هذه الاتفاقية النور وأثنى على جهود المشاركين في إدخالها حيّز التنفيذ. وقال الكواري “إن مساهمة كيزاد بتحقيق التنوع الاقتصادي لإمارة أبوظبي بدأت تؤتي ثمارها وتسير في الاتجاه الصحيح، حيث بيّن أن الاستثمارات الضخمة في تصميم مدينة متكاملة، تضمّ تجمّعات صناعية مبتكرة وتحتضن ميناء خليفة، البوابة التجارية الأوسع، وترتبط بشبكة من وسائط النقل المتعدد تعتبر الأحدث في المنطقة، كلها ارتكزت في الأساس على رؤية مستقبلية تلتقي تماماً مع رؤية أبوظبي 2030.
وأضاف الكواري أن مساحة إجمالية تبلغ 417 كيلو متراً مربعاً تستقطب الاستثمارات الصناعية العملاقة تعدّ “إيمال” أبرزها على الصعيد المحلّي، واستثمارات خارجية في قطاع الصناعات الثقيلة بملايين الدولارات إضافة إلى العديد من الصناعات الخفيفة المرتبطة والخدمات اللوجستية التي بدأت بالفعل في تشييد مواقعها.
وشدد الكواري على خدمة العملاء واعتبرها المحرّك الرئيس للنجاح وقال ” أولينا مركز خدمة العملاء في الطويلة الاهتمام الأقصى وحرصنا على توفير ما يزيد عن 350 خدمة في متناول العميل في مكان واحد تحقيقاً لشعار اعتمدناه وهو سرعة الإنجاز وتوفير كافة وسائل الدعم لضيوفنا المستثمرين” وأثنى على تعاون الجهات المختصة في تقديم التدريب اللازم وتوفير خدماتها من خلال مقر “كيزاد” الرئيسي في الطويلة
وحسب ما تضمنته بنود الاتفاقيتين تقوم الدائرة ممثلة بمركز أبوظبي للأعمال ومكتب تنمية الصناعة بتوفير الأنظمة الإلكترونية الخاصة بتقديم خدمات الرخص التجارية والصناعية والأسماء التجارية لدى مركز خدمة المستثمرين بكيزاد والمؤسسة العليا للمناطقى الاقتصادية المتخصصة.
وتعمل الدائرة على منح موظفي مركز خدمة العملاء في كيزاد والمؤسسة المعنيين صلاحية استخدام الأنظمة الإلكترونية الخاصة بتقديم خدمات الرخص التجارية والصناعية والأسماء التجارية والعمل بها وفقا ًللأحكام والتشريعات والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن وذلك نيابة عن مركز أبوظبي للأعمال أو مكتب تنمية الصناعة وبإسميهما ولصالحهما ووفقاً للآليات المطبّقة التي يتم الاتفاق عليها.
وتتضمن الاتفاقيتين ثلاثة ملاحق رئيسة لتطبيق بنودها تتمثل بالية التحصيل المالي لمركز أبوظبي للأعمال وخدمات الرخص الصناعية وآلية التحصيل المالي لمكتب تنمية الصناعة وجدول الأنشطة الاقتصادية.
وبموجب الاتفاقيتين تقوم دائرة التنمية الاقتصادية – ابوظبي بتدريب موظفي مركز خدمة العملاء في كيزاد والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المعنيين على اللوائح والإجراءات والأنظمة الإلكترونية المتعلقة بخدمات الرخص التجارية والصناعية والأسماء التجارية وتوفيرها بطريقة آمنة ومتوافقة مع الإطار الآمن لحكومة أبوظبي الإلكترونية.
وحددت الاتفاقية أن يقوم كلٌ من مركز أبوظبي للأعمال ومكتب تنمية الصناعة بإجراء عمليات التدقيق اللاّحق وإجراء عمليات الرقابة والتفتيش وضبط الحالات المخالفة وإتخاذ الإجراءات اللازمة والإشراف والرقابة الدورية على كافة المنشآت المرخصة من قبلها وعلى خدمات الرخص والإجراءات والمعاملات التي تتم من خلال مركز خدمة العملاء في كيزاد والمؤسسة وذلك في حدود المنطقة الجغرافية الخاصة بكل منهما.
واتفقت الدائرة والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة و مدينة خليفة الصناعية “كيزاد” على أن يشكِّل مركز أبوظبي للأعمال ومكتب تنمية الصناعة كلٌ على حده فريق عمل مع كيزاد والمؤسسة تتم تسمية أعضائه من قبل كل جهة للإشراف على تنفيذ بنود هذه الاتفاقية.