- “ممر” منصة رقمية متكاملة تعمل كنافذة واحدة بحرًا وبرًا وجوًا لتوفر أكثر من 130 خدمةً للمجتمع التجاري في أبوظبي وسيبدأ التطبيق في المنافذ البحرية أولاً ومن ثم سيتم التطبيق على المنافذ الجوية والبحرية والبريد
- نظام “ممر” يوفر خدمات الجمارك وخدمات نظام الموانئ لتسهيل تعقب الشحنات والتخليص الجمركي ويعمل على تقليص رحلة المتعامل
- سيعتمد النظام عند العمل به نهاية العام الحالي معايير دولية موحدة تتيح الترابط الالكتروني مع 9 موانئ في الصين واثنين في أوروبا وتحقق وفرة كبيرة في الوقت والتكلفة
أعلنت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، عن النافذة الإلكترونية الواحدة “ممر” والتي ستسهّل النشاط التجاري عبر المنافذ البحرية أولاً ثم سيتم تطبيق العمل به في المنافذ البرية والجوية والبريد في إمارة أبوظبي بالشراكة مع “شركة بوابة المقطع ذ م م”، التابعة لـ “موانئ أبوظبي”. جاء الإعلان عن المنصة الإلكترونية الجديدة خلال فعاليات “أسبوع جيتكس للتكنولوجيا 2018” والمنعقد في مركز دبي التجاري العالمي. وجاءت هذه الشراكة تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة ودعماً للرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي.
وفي خطوة غير مسبوقة على مستوى الدولة، تستخدم منصة “ممر” المزايا المختلفة للخدمات الإلكترونية التي توفرها كل من جمارك أبوظبي ونظام مجتمع الموانىء، مما يتيح سهولة تبادل جميع الواردات والصادرات والشحنات العابرة، بالإضافة إلى دفع الرسوم الجمركية لجميع أنواع الشحن، البري والجوي والبحري على حد السواء. ويهدف هذا النظام إلى زيادة مستوى الشفافية وخفض التكلفة وإتاحة الفرصة أمام المتعاملين للوصول بسرعة وكفاءة إلى المعلومات المتعلقة بالتعاملات التجارية والشحنات واللوجستيات لحظة بلحظة.
وقد قام فريق العمل التقني في “جمارك أبوظبي” بتحديث النظام وإضافة أكثر من 14 خدمةً جمركية رقميةً إضافية تضم إجراءات التخليص المسبق والتخليص الجمركي، وشهادات الخروج والدخول لشحنات العبور، والإقرارات الجمركية للمناطق الحرة والشحنات عبر البر والبحر والجو، بالإضافة إلى الخدمات المالية الأخرى المتعلقة بخدمة “المقاصة” وحسابات المتعاملين والإحصاءات ولوحات البيانات التفاعلية لمتابعة المعاملات التجارية من شاشة واحدة. متابعة القراءة >
وبهذه المناسبة، قال فهد غريب الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإدارية بالإنابة بجمارك أبوظبي: “تفتخر جمارك أبوظبي بدورها المهم في تسهيل نشاط التجارة والخدمات اللوجستية لمجتمع الأعمال من خلال تقديم خدمات التخليص الجمركي وغيرها من الخدمات الأخرى ذات القيمة المضافة في الإمارة.”
