بالتعاون مع بلدية أبوظبي والدفاع المدني شركة أبوظبي للموانئ تطلق حملة مكثفة للسلامة العامة بمستودعات ومخازن ميناء زايد والميناء الحر

مهلة لتصويب الأوضاع حتى بداية أغسطس 2013

شركة أبوظبي للموانئ، المطوّر الرئيسي لجميع الموانئ التجارية والموانئ التي تخدم المجتمع المحلي في الإمارة، والمالك والمطور لمدينة خليفة الصناعية “كيزاد”، تطلق بالتعاون مع بلدية أبوظبي والدفاع المدني حملة مكثفة تهدف إلى تطوير سبل الوقاية والتوعية بمعايير السلامة في منطقة المستودعات والمخازن القائمة في ميناء زايد. وتعكف الجهات الثلاثة المختصة على دراسة الحالة القائمة في ما يتعلق بضوابط الأمن والسلامة ومخاطبة المستأجرين ومستخدمي تلك المرافق بوجوب اتباع التعليمات حرصاً على سلامتهم وسلامة المرافق وتأمين بيئة ملائمة لأعمالهم.

وتقوم الحملة على ثلاثة مراحل حيث تركز المرحلة الأولى على بيان الملاحظات الخاصة بوسائل الوقاية والسلامة وتحث المستأجرين على تحديثها وتطبيق الشروط الجديدة الواردة في الخطاب. ومن ثمّ سيحظى المستأجرون بفترة إمهال 60 يوماً ليتسنى لهم التصويب والتأكد من مطابقة الشروط والتعليمات الواردة. ومع انتهاء فترة الإمهال، تنطلق الحملة التفتيشية للتأكد من تطبيق معايير السلامة وضبط المخالفين الذين قد يواجهون الغرامات الجزائية عند ثبوت المخالفة وغيرها من الاجراءات اللازمة حال استمرار المخالفات.

وقال محمد الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أبوظبي للموانئ “أن الشركة تولي أهمية قصوى لاتباع أفضل الممارسات فيما يتعلق بمعايير السلامة وشروط الصحة والضوابط الأمنية في جميع مرافقها التي تديرها” وأكّد على “الالتزام الجاد في تطبيقها”. وأضاف “أن شركة أبوظبي للموانئ تعمل بتنسيق مستمر ووثيق مع بلدية أبوظبي والدفاع المدني على مراجعة تعليمات الصحة والسلامة العامة بشكلٍ دوري وتشاركها مع مستأجري المخازن ومستخدميها”.

وفي إطار دعم الجهود لتحقيق نجاح الحملة، أكّد بيان صادر عن بلدية أبوظبي على التنسيق المستمر مع شركة أبوظبي للموانئ والدفاع المدني في مراجعة إجراءات السلامة الحالية وتطويرها مما يتيح فرصة حقيقية وقيّمة للمستأجرين لمراجعة شروط وتعليمات الصحة والسلامة في مواقع عملهم ويوفر بيئة آمنة وصحية لممارسة الأعمال في منطقة ميناء زايد حرصاً على سلامة الأرواح والممتلكات.

وصرحت شركة أبوظبي للموانئ أنها ستقوم بمخاطبة المستأجرين ومستخدمي المستودعات خلال هذا الأسبوع وشددت على تحديد فترة الإمهال التي تنتهي بتاريخ 1 أغسطس 2013

Exit mobile version