أنظمة تشغيل جديدة لتطوير أداء عمليات الشحن في موانئ أبوظبي

“جايد سوفتوير” نظام متقدم يعزز الأداء التشغيلي للموانئ

تعمل موانئ أبوظبي حالياً على تطوير نظام تشغيل العمليات الرئيسي في موانئها، وقد وقع الاختيار على شركة “جايد سوفتوير” وهو نظام تشغيل إلكتروني جديد ومتطور من شأنه تعزيز عمليات مناولة البضائع العامة في موانئ الإمارة، وتقليل وقت مناولتها بالإضافة إلى مجموعة كاملة من الخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها.

ويحلّ البرنامج الجديد محل نظام التشغيل السابق لإدارة الموانئ بحيث يدعم جميع جوانب إدارة عمليات البضائع العامة، والسائبة، وشحنات المشاريع بالإضافة إلى شحنات البضائع المدحرجة والمركبات. ويتيح النظام الجديد توفير البيانات والمعلومات الخاصة بشحنات البضائع والسفن الناقلة لحظة بلحظة طوال اليوم وتعزيز الإنتاجية وتسهيل عمليات التخطيط وإجراءات التواصل مع العملاء وأصحاب المصلحة من المعنيين بمجتمع الموانئ.

يقول غاري ليمكي، النائب التنفيذي للرئيس لوحدة الموانئ في الشركة: “نحن ملتزمون بالاستثمار المستمر من أجل الحفاظ على قدرتنا التنافسية في القرن 21 وتعزيز مكانتنا كمركز تجاري يواكب النمو في حجم البضائع التي تصلنا والتغير الذي تشهده أنماط التجارة العالمية. إننا واثقون من مساهمة النظام الجديد لإدارة الموانئ في تعزيز الخدمات التي نقدمها لعملائنا وتطوير إدارتنا لعمليات شحن البضائع بما يخدم أهدافنا المستقبلية في تسريع الإنجازات على أرض الواقع”.

وأضاف ليمكي قائلاً: “يأتي اختيارنا للنظام الذي توفره “جايد Jade” بسبب شهرتهم في هذا المجال ونجاحهم في تلبية متطلبات موانئنا للمرحلة القادمة، إذ تحظى “جايد” بخبرة عريقة في برمجيات إدارة عمليات البضائع العامة وهذه الخبرة هي الأساس في اختيارنا كموانئ تستقبل شحنات البضائع العامة بحيث تسهم في تعزيز موقعنا واختيار العملاء التعامل مع موانئنا”.

وأضاف ديفيد ليندساي، المدير التنفيذي لشركة “جايد للبرمجيات” بقوله: “نحن متحمسون لهذه الشراكة التي تشكلت بيننا وبين موانئ أبوظبي، ونتطلع إلى العمل معهم بشكل وثيق ليس لتحقيق الأهداف التشغيلية للشركة فقط، بل ونطمح للمساهمة في تحقيق التطلعات المستقبلية لموانئ أبوظبي”.

سيتم تركيب النظام الجديد في وقت لاحق خلال الربع الثاني من العام الجاري وستبدأ المرحلة الأولى في ميناء خليفة وميناء زايد معاً نظراً لأهميتهما في دعم حركة الصادرات والواردات التجارية من وإلى الإمارة وبطاقة استيعابية لشحنات البضائع العامة تبلغ 20 مليون طن سنوياً.”

Exit mobile version