موانئ أبوظبي توقع البيان العالمي لاستمرارية حركة التجارة البحرية في مواجهة جائحة فيروس كورونا
- سلطات الموانئ العالمية تتعهد بمواصلة دعم سلاسل التوريد
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 3 مايو 2020: في إطار إيمانها بضرورة تضافر الجهود العالمية لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19، وقّعت موانئ أبوظبي البيان العالمي لاستمرارية حركة التجارة البحرية خلال مشاركتها في اجتماع الهيئات البحرية الدولية.
وقد تم التوقيع عبر اجتماع افتراضي، هو الأول من نوعه، جمع 19 من سلطات الموانئ العالمية الرائدة، بحضور ممثلي المنظمة البحرية الدولية، والاتحاد الدولي للموانئ والمرافئ، ومشغلي الموانئ الرئيسية في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية مثل موانئ روتردام وطوكيو ولوس أنجلوس. وجاءت مشاركة موانئ أبوظبي، الممثل الوحيد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الاجتماع، بوصفها بوابة التجارة البحرية لمنطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وإفريقيا، وبحكم موقع إمارة أبوظبي كمركز محوري للخطوط الملاحية التي تربط بين الشرق والغرب.
حضر الاجتماع عن موانئ أبوظبي الكابتن عمار مبارك الشيبة، الرئيس التنفيذي بالإنابة، القطاع البحري – مجموعة موانئ أبوظبي. وأوضح: “إن مشاركتنا في اجتماع الهيئات البحرية الدولية نابعة من حرص موانئ أبوظبي على مواصلة أداء دورها الاستراتيجي في تمكين التجارة العالمية وضمان استمرارية حركة الملاحة البحرية رغم التحديات التي تفرضها الأزمة الحالية.” وأضاف: “تلتزم موانئ أبوظبي بالتنسيق مع شركائها الدوليين من الهيئات المعنية ومشغلي الموانئ لتأمين كافة الاحتياجات الأساسية للمجتمعات من خلال العمل المشترك لدعم نشاط سلاسل التوريد حول العالم. نفتخر بتوقيعنا البيان العالمي لاستمرارية حركة التجارة البحرية، ونتطلع للعمل معاً للتغلب على هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن.”
وبموجب البيان، سيتم التنسيق بين أعضاء الهيئات البحرية المشاركة لضمان استمراية عمليات الموانئ بشكل سلس. كما يُلزم الإعلان المسؤولين عن القطاع البحري بتطبيق أفضل الممارسات لإبقاء خطوط التجارة البحرية مفتوحة، وتأمين سير الشحنات عبر سلاسل التوريد عالمياً، بالإضافة إلى ضمان صحة وسلامة كافة العاملين في الصفوف الأمامية سواءً على متن السفن أو على أرصفة الموانئ أو القائمين على الأعمال اللوجستية.
وقد قام بتنظيم الاجتماع هيئة موانئ سنغافورة، بحضور مجموعة من رواد القطاع البحري ومشغلي الموانئ الرئيسية حول العالم. وتضمن مناقشة القضايا الملحّة وسبل التعاون لتخطي الأزمة الراهنة، علاوة على التشاور في عدد من الشؤون المشتركة.
